ВОПРОС:
В каком месте должен сделать намерение на хадж и умру человек, уполномоченный совершить паломничество за другого?
ОТВЕТ:
С именем Аллаhа! Вся хвала Господу миров! Благословение и приветствие Его посланнику Мухаммаду!
Для вступления в хадж и умру есть условие — это намерение в микате (определённые места, установленные шариатом для вступления в паломничество). Иначе нужно выплатить штраф.
Если кто-то намерен совершить хадж или умру за другого (за живого или мертвого, за оплату или бесплатно), то он обязан сделать намерение на них именно в том микате, где должен был бы сделать намерение тот человек, за которого он собрался совершить хадж или умру.
Также ему разрешается сделать намерение на оба паломничества в месте, которое находится на таком же расстоянии от Мекки, что и микат того, за кого он собирается совершить хадж и умру, или в месте, находящемся на расстоянии от этого миката, например, в Махачкале и т. д.
Если человек, находящийся в Мекке, намерен совершить хадж или умру за человека, который находится или похоронен в Дагестане, то для вступления в паломничество он должен выехать в тот микат, где должен был бы сделать намерение тот человек, за которого он собрался совершить хадж или умру, например, в Медину и т. д.
АРГУМЕНТАЦИЯ:
عبارة تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني: ويستثنى مما ذكر الأجير فإنه يحرم من مثل مسافة ميقات من أحرم عنه إن كان أبعد من ميقاته فإن أحرم من ميقات أقرب فوجهان أحدهما عليه دم الإساءة والحط ورجحه البغوي وآخرون والثاني لا شيء عليه وعليه الأكثرون ونقل عن النص وأنه علله بأن الشرع سوى بين المواقيت ورجحه الأذرعي لكن مفهوم قول الروضة وأصلها إذا عدل أجير عن ميقات معين لفظا أو شرعا إلى آخر مساو له أو أبعد لا شيء عليه أنه إذا كان أقرب عليه شيء وبه يترجح الوجه الأول قال الإسنوي وفرع المحب الطبري على ذلك فرعا طويلا في مكي استؤجر عن آفاقي بحج أو عمرة فأحرم من مكة وترك ميقات المستأجر عنه فعلى الوجه الأول يلزمه ما مر بالأولى وعلى مقابله يحتمل وجهين أحدهما لا شيء عليه لأن مكة ميقات شرعي وأصحهما عليه دم الإساءة والحط وإن عينها له الولي في الإجارة ولو شرط عليه ميقات أبعد لزمه منه اتفاقا .(قوله: الأجير) أي والمتبرع ونائي .(قوله يترجح الوجه الأول) هذا اعتمده الشارح في معظم كتبه وشيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم واعتمد الشارح في مواضع من حاشية الإيضاح والإيعاب الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه واعتمده سم في شرح أبي شجاع كردي على بافضل وأقول إنما يظهر الترجيح بذلك فيما إذا كان التعيين لفظيا بأن عينوا في العقد ميقات المحجوج عنه بخلاف ما إذا كان شرعيا بأن لم يتعرضوا للميقات فإنه لا عدول حينئذ فإن ميقات الأجير ميقات شرعي أيضا .(قوله: في مكي) أي: فيمن كان بمكة ولو آفاقيا .(قوله: أحدهما لا شيء عليه) عبارة باعشن وقضية ما تقرر من جواز العدول للأقرب أن المكي لو استؤجر للحج عن آفاقي جاز الإحرام من مكة ولا شيء عليه واعتمده الجمال الطبري لكن اعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المنوب عنه على ما تقدم من جواز العدول فإن خالف لزمه الدم والحط ا هـ ولا يسع لأهل مكة إلا تقليد ما اعتمده الجمال الطبري وإلا فيأثمون عند عدم الخروج إلى الميقات بترك الدم وترك الحط .(قوله: وإن عينها له الولي إلخ) بل هو مفسد للعقد كما مر عن الونائي .
________
См.: Тухфат аль-мухтадж (с субкомментариями имама аш-Ширвани), т. 4, с. 40.